العول ورد أدلة الخصم بالطريقة المألوفة بين العلماء ولا يعد ذلك من التطاول والتحامل الا كل متطاول متحامل . والباب الذي عقدة لتخطئة أهل الأدب في فهم الكتاب واظهر بلاغته وتفاصحه وقدرته على التنميق في ذلك قد يكون ابان فيه خطأ نفسه لا خطأهم وأولى من الشعر الذي انشده ان يقال : يخال الفتى من جهله وهو دامس * بأن بات في ليل من العقل مشمس * * * الفكر حبل منوط بالثرى طرف * للحبل أو بالثريا ذلك الطرف والدين كالبحر بعض الناس قد غرقوا * فيه هلاكا ومنه البعض قد غرفوا مسائل ذكرها الباقر عليه السلام ردا على فعل العول ( 1 ) قال ص 215 تركت زوجها واخوتها لام وأختها لأب المسألة على مذهب الباقر من ستة والباقي هو السدس للأخت لأب ولا يمكن الاعالة إذ لو كان بدل الأخت أخ لما زاد على الباقي وهو السدس وقد كان له الكل ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يقول الباقر فما لكم تحرمون من له الكل ولا تنقصون من له النصف ولا يزاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا . ( 2 ) تركت زوجها وأبويها وبنتها المسألة من اثني عشر لبنتها خمسة إذ لو كان بدلها ابن لما كان له غير خمسة ولو تركت بنات لم يكن لهن أيضا غير هذه الخمسة إذ لو كان بدل البنات أبناء لم يكن لهم غير هذه الخمسة . ( ثم قال ) اعتراض الإمام الباقر ان ورد فإنما يرد على تسمية الكتاب لا على مسألة فتريد والأمة فالكتاب سمى للبنت والبنات والأخت والأخوات ولم يسم للذكور فقول الباقر ما لكم تحرمون من له الكل مغالطة لان العصبة له الكل عند الانفراد فقط اما عند الاجتماع فلا تسمية له يأخذ ما بقي بعد سهام الزوج والأبوين ان بقي من غير مخالفة لنظم الكتاب والبنت لها المسمى وهو النصف من مخرج السهام وقول الباقر لا يزاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر ان حل محلها ابدا خلاف لبيان الكتاب لان من قال للذكر مثل حظ الأنثيين عند اختلاط الذكور والإناث هو سمى للإناث عند الانفراد ولم يسم للذكور عند الانفراد ولعل ذلك لان الأنثى عند